بهترين مرجع گزيده مطالب

به گزارش مشرق، حسين مدرس خياباني در نخستين نشست خبري خود به عنوان قائم مقام وزارت صمت، با اشاره به قدرت رسانه در جنگ اقتصادي اظهار كرد: امروز دشمن در سه جهت شبهه افكني، القائات غلط و ابهام افريني، رسانه مي‌تواند اين حربه دشمن را خنثي كند و من اطمينان ميدهم ساختار جديد بازرگاني كشور از ظرفيت رسانه‌ها استفاده حداكثري را داشته باشد
قائم مقام وزير صمت در خصوص تغييرات ساختاري جديد در حوزه بازرگاني ادامه داد: با توجه به مسوليت سنگين وزارت صمت كه از 4 وزارت صنايع سنگين، معادن، صنعت و بازرگاني تشكيل شده بود و در شرايط امروز كشور رياست جمهوري و وزير صمت تاكيدات ويژه‌اي براي تمركز بر موضوع بازرگاني داشتند، ساختار قايم مقامي وزارت صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگاني شكل گرفت و دستگاه‌هاي مرتبط با آن شامل بازرگاني داخلي و خارجي به همراه شركت بازرگاني دولتي و شركت امور پشتيباني دام در ذيل اين ساختار قرار گرفتند.

وي گفت: همچنين در هفته گذشته يك تصميم جديد اتخاذ شد و قانون تمركز در وزارت جهاد كشاورزي كه در سال ٩١ مصوب شده بود، به مدت ٢ سال تعليق شد.
مدرس خياباني اضافه كرد: در سال ٩١ به دنبال قانون تمركز در وزارت جهاد كشاورزي، تنظيم بازار محصولات كشاورزي و صنايع تبديل، صادرات و واردات اين اقلام و حتي تعرفه‌گذاري‌هاي اين كالاها در اختيار وزارت جهاد كشاورزي قرار گرفته بود ولي با مصوبه شوراي عالي اقتصادي و سران قوا، اين اختيارات به وزارت صمت و ساختار جديد اين وزارتخانه بازگشت.
قائم مقام وزير صمت در امور بازرگاني ادامه داد: با توجه به اينكه بر اساس قانون وزارت جهاد كشاورزي موظف بود هر ساله ١ درصد از وابستگي غذايي و محصولات كشاورزي ما به خارج كشور كاسته شود، براي تمركز اين وزارتخانه بر حمايت از توليد و خودكفايي كشور، اين مصوبه تصويب شد و تمامي اختياراتي كه در سال ٩١ از وزارت صمت منتزع شده بود به وزارت صمت بازگشت.
مدرس خياباني در پاسخ به اين سوال كه آيا با اين تصميم تشكيل وزارت بازرگاني منتفي شده است يا خير گفت: اين ساختار جديد در قالب قايم مقام وزارت صمت در امور بازرگاني تشكيل شده و وظيفه بازرگاني كشور بر عهده اين ساختار گذاشته شده است ولي در مورد تشكيل وزارت بازرگاني يا ايجاد معاونت اقتصادي در رياست جمهوري بايد منتظر تصميم مجلس و نهادهاي ديگر باشيم.

به گزارش مشرق، حسين مدرس خياباني در نخستين نشست خبري خود به عنوان قائم مقام وزارت صمت، با اشاره به قدرت رسانه در جنگ اقتصادي اظهار كرد: امروز دشمن در سه جهت شبهه افكني، القائات غلط و ابهام افريني، رسانه مي‌تواند اين حربه دشمن را خنثي كند و من اطمينان ميدهم ساختار جديد بازرگاني كشور از ظرفيت رسانه‌ها استفاده حداكثري را داشته باشد
قائم مقام وزير صمت در خصوص تغييرات ساختاري جديد در حوزه بازرگاني ادامه داد: با توجه به مسوليت سنگين وزارت صمت كه از 4 وزارت صنايع سنگين، معادن، صنعت و بازرگاني تشكيل شده بود و در شرايط امروز كشور رياست جمهوري و وزير صمت تاكيدات ويژه‌اي براي تمركز بر موضوع بازرگاني داشتند، ساختار قايم مقامي وزارت صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگاني شكل گرفت و دستگاه‌هاي مرتبط با آن شامل بازرگاني داخلي و خارجي به همراه شركت بازرگاني دولتي و شركت امور پشتيباني دام در ذيل اين ساختار قرار گرفتند.

وي گفت: همچنين در هفته گذشته يك تصميم جديد اتخاذ شد و قانون تمركز در وزارت جهاد كشاورزي كه در سال ٩١ مصوب شده بود، به مدت ٢ سال تعليق شد.
مدرس خياباني اضافه كرد: در سال ٩١ به دنبال قانون تمركز در وزارت جهاد كشاورزي، تنظيم بازار محصولات كشاورزي و صنايع تبديل، صادرات و واردات اين اقلام و حتي تعرفه‌گذاري‌هاي اين كالاها در اختيار وزارت جهاد كشاورزي قرار گرفته بود ولي با مصوبه شوراي عالي اقتصادي و سران قوا، اين اختيارات به وزارت صمت و ساختار جديد اين وزارتخانه بازگشت.
قائم مقام وزير صمت در امور بازرگاني ادامه داد: با توجه به اينكه بر اساس قانون وزارت جهاد كشاورزي موظف بود هر ساله ١ درصد از وابستگي غذايي و محصولات كشاورزي ما به خارج كشور كاسته شود، براي تمركز اين وزارتخانه بر حمايت از توليد و خودكفايي كشور، اين مصوبه تصويب شد و تمامي اختياراتي كه در سال ٩١ از وزارت صمت منتزع شده بود به وزارت صمت بازگشت.
مدرس خياباني در پاسخ به اين سوال كه آيا با اين تصميم تشكيل وزارت بازرگاني منتفي شده است يا خير گفت: اين ساختار جديد در قالب قايم مقام وزارت صمت در امور بازرگاني تشكيل شده و وظيفه بازرگاني كشور بر عهده اين ساختار گذاشته شده است ولي در مورد تشكيل وزارت بازرگاني يا ايجاد معاونت اقتصادي در رياست جمهوري بايد منتظر تصميم مجلس و نهادهاي ديگر باشيم.