بهترين مرجع گزيده مطالب

يك فعال بخش خصوصي با اشاره به اينكه علي‌رغم ممنوعيت صادرات ريالي هم‌اكنون اين شكل از صادرات به عراق انجام مي‌گيرد، گفت: تجار عراقي پس از خريد كالاهاي ايراني را در درب خروج كارخانه‌ها، از طريق «بازارچه‌هاي مرزي» و...» آن‌ها را از كشور خارج مي‌كنند.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري تسنيم، طبق مصوبه هيات دولت در دوم ارديبهشت‌ ماه سال گذشته، صادركنندگان به عراق و افغانستان از بازگرداندن ارز صادراتي‌شان به كشور مستثني شدند اما اين معافيت تنها پنج ماه بيشتر طول نكشيد و درنهايت صادركنندگان ريالي نيز در 20 شهريورماه 97 توسط بانك‌مركزي ملزم به بازگشت ارز حاصل از صادرات‌شان شدند.
از آنجايي كه همواره بخشي از صادرات به اين دو كشور همجوار به صورت ريالي انجام مي‌شود و در عمل ارز خارجي مبناي مبادله تجاري طرفين قرار نمي‌گيرد، فعالان اين بازار صادراتي با بيان اينكه تعهد ارزي برايشان امكان پذير نيست اين سياست را مورد انتقاد قرار دادند.
البته اعتراض صادركنندگان ريالي علاوه بر اينكه مورد پذيرش بانك‌مركزي قرار نگرفت، با واكنش عبدالناصر همتي، رئيس كل بانك‌مركزي نيز همراه شد به نحوي كه وي اين شكل از صادرات را مصداق خروج سرمايه از كشور دانست و صادركنندگان ريالي را تهديد به برخورد قضايي كرد.
به گزارش خبرگزاري تسنيم، هفته گذشته نيز مظفر عليخاني، معاون فني و بازرگاني اتاق ايران در يكي از برنامه‌هاي تلويزيوني در همين رابطه گفت: در شرايط فعلي صادركنندگان به عراق و افغانستان اقلام صادراتي‌شان به اين دو كشور را به ازاي دريافت ريال در درب كارخانه‌ به تجار عراقي و افغاني مي‌فروشند و در نهايت تجار اين دو كشور كالا را از كشور خارج مي‌كنند.
*شگرد جديد صادرات ريالي به عراق
مهدي نجات‌نيا، رايزن سابق بازرگاني ايران در عراق در همين رابطه به خبرنگار تسنيم گفت: هم‌اكنون تجار عراقي از طريق سيستم‌هاي پرداختي مانند شِبا هزينه كالاي خريداري شده خود را به شكل ريالي به حساب صادركنندگان ايراني واريز مي‌كنند.
وي با بيان اينكه در شرايط فعلي صادرات ريالي با شگردهاي جديدي در حال انجام است، ادامه داد: تجار عراقي كالاهاي خريداري شده را علاوه بر اينكه از مبادي رسمي گمركي خارج مي‌كنند، به شكل غيررسمي نيز از طريق «بازارچه‌هاي مرزي»، «تعاوني‌هاي مرزنشين» و «پيله‌وري» موجب خروج كالاها از كشور مي‌شوند.
*چگونه از خريد كالاهاي ايراني به صورت ريالي جلوگيري كنيم؟
اين فعال بخش خصوصي با ارائه پيشنهادي با هدف جلوگيري از خروج كالاهاي ايراني از كشور به صورت ريالي گفت: در شرايط تحريمي، صادركنندگان ما به عراق مي‌توانند در اين كشور براي دپوي كالاهاي خود انباري تهيه كنند و سپس آن‌ كالاها را در عراق به دلار به فروش رسانده و ارز حاصل از آن را طبق سازوكار پيمان سپاري ارزي به چرخه اقتصادي كشور باز گردانند.
وي افزود: با اين اتفاق ورود تجار عراقي به كشور براي خريد كالاها از درب كارخانه‌ها جلوگيري شده و به دنبال آن واسطه‌ ميان صادركنندگان ايراني و مصرف‌كنندگان عراقي كم شده و نفع بيشتري عايد صادركننده ما مي‌شود؛ به عنوان مثال كالايي مانند ميلگرد كه در مرز ايران با قيمت 80 دلار به فروش مي‌رسد، با كاهش واسطه‌ها، در كشور عراق تا 85 دلار نيز خريدار خواهد داشت.
نجات‌نيا با بيان اينكه از آنجايي كه تمامي مبادلات ارزي در عراق به دلار است، ادامه داد: به همين دليل مشتريان كالاي ايراني در عراق، در ازاي خريدشان حتما دلار پرداخت خواهند كرد‌.
اين فعال بخش خصوصي علت خريد كالا توسط تجار عراقي به صورت ريالي را كاهش ارزش پول ملي دانست و گفت: حضور تجار عراقي در كشور ما اولا موجب مي‎شود تا سودي از فروش كالاها در اين كشور عايد صادركنندگان ايراني نشود در ثاني اين تجار با ايجاد رقابت منفي ميان كارخانه داران ايراني، از اين شرايط سوءاستفاده كرده و به دنبال حداكثري كردن سود تجاري‌شان هستند.
*40درصد تجارت ايران با عراق به صورت ريالي انجام مي‌شود
رايزن سابق بازرگاني ايران در عراق در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود با انتقاد از وجود تعرفه گمركي براي تجارت ميان دو كشور ايران و عراق گفت: با توجه به اينكه عراق به عنوان شريك اصلي تجاري ايران در منطقه محسوب مي‌شود، منطقي است كه تعرفه گمركي ميان اين دو كشور صفر شود؛ اين درحالي است كه هم‌اكنون عربستان سعودي كالاهاي خود را بدون تعرفه گمركي و با برند كشورهايي مانند اردن در بازار عراق عرضه مي‌كند.
وي در پايان با اشاره به آمار 9ميليارد دلاري صادرات ايران به عراق در سال گذشته افزود: هم‌اكنون ايران تنها 17درصد سهم بازار عراق را در اختيار دارد در حاليكه اين رقم براي ساير كشورها به 20 درصد مي‌رسد؛ در حال حاضر نيز 40درصد صادرات ايران به عراق ريالي و 60 درصد نيز به دلار انجام مي‌شود و صادرات به شكل دينار نيز نداريم.

يك فعال بخش خصوصي با اشاره به اينكه علي‌رغم ممنوعيت صادرات ريالي هم‌اكنون اين شكل از صادرات به عراق انجام مي‌گيرد، گفت: تجار عراقي پس از خريد كالاهاي ايراني را در درب خروج كارخانه‌ها، از طريق «بازارچه‌هاي مرزي» و...» آن‌ها را از كشور خارج مي‌كنند.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري تسنيم، طبق مصوبه هيات دولت در دوم ارديبهشت‌ ماه سال گذشته، صادركنندگان به عراق و افغانستان از بازگرداندن ارز صادراتي‌شان به كشور مستثني شدند اما اين معافيت تنها پنج ماه بيشتر طول نكشيد و درنهايت صادركنندگان ريالي نيز در 20 شهريورماه 97 توسط بانك‌مركزي ملزم به بازگشت ارز حاصل از صادرات‌شان شدند.
از آنجايي كه همواره بخشي از صادرات به اين دو كشور همجوار به صورت ريالي انجام مي‌شود و در عمل ارز خارجي مبناي مبادله تجاري طرفين قرار نمي‌گيرد، فعالان اين بازار صادراتي با بيان اينكه تعهد ارزي برايشان امكان پذير نيست اين سياست را مورد انتقاد قرار دادند.
البته اعتراض صادركنندگان ريالي علاوه بر اينكه مورد پذيرش بانك‌مركزي قرار نگرفت، با واكنش عبدالناصر همتي، رئيس كل بانك‌مركزي نيز همراه شد به نحوي كه وي اين شكل از صادرات را مصداق خروج سرمايه از كشور دانست و صادركنندگان ريالي را تهديد به برخورد قضايي كرد.
به گزارش خبرگزاري تسنيم، هفته گذشته نيز مظفر عليخاني، معاون فني و بازرگاني اتاق ايران در يكي از برنامه‌هاي تلويزيوني در همين رابطه گفت: در شرايط فعلي صادركنندگان به عراق و افغانستان اقلام صادراتي‌شان به اين دو كشور را به ازاي دريافت ريال در درب كارخانه‌ به تجار عراقي و افغاني مي‌فروشند و در نهايت تجار اين دو كشور كالا را از كشور خارج مي‌كنند.
*شگرد جديد صادرات ريالي به عراق
مهدي نجات‌نيا، رايزن سابق بازرگاني ايران در عراق در همين رابطه به خبرنگار تسنيم گفت: هم‌اكنون تجار عراقي از طريق سيستم‌هاي پرداختي مانند شِبا هزينه كالاي خريداري شده خود را به شكل ريالي به حساب صادركنندگان ايراني واريز مي‌كنند.
وي با بيان اينكه در شرايط فعلي صادرات ريالي با شگردهاي جديدي در حال انجام است، ادامه داد: تجار عراقي كالاهاي خريداري شده را علاوه بر اينكه از مبادي رسمي گمركي خارج مي‌كنند، به شكل غيررسمي نيز از طريق «بازارچه‌هاي مرزي»، «تعاوني‌هاي مرزنشين» و «پيله‌وري» موجب خروج كالاها از كشور مي‌شوند.
*چگونه از خريد كالاهاي ايراني به صورت ريالي جلوگيري كنيم؟
اين فعال بخش خصوصي با ارائه پيشنهادي با هدف جلوگيري از خروج كالاهاي ايراني از كشور به صورت ريالي گفت: در شرايط تحريمي، صادركنندگان ما به عراق مي‌توانند در اين كشور براي دپوي كالاهاي خود انباري تهيه كنند و سپس آن‌ كالاها را در عراق به دلار به فروش رسانده و ارز حاصل از آن را طبق سازوكار پيمان سپاري ارزي به چرخه اقتصادي كشور باز گردانند.
وي افزود: با اين اتفاق ورود تجار عراقي به كشور براي خريد كالاها از درب كارخانه‌ها جلوگيري شده و به دنبال آن واسطه‌ ميان صادركنندگان ايراني و مصرف‌كنندگان عراقي كم شده و نفع بيشتري عايد صادركننده ما مي‌شود؛ به عنوان مثال كالايي مانند ميلگرد كه در مرز ايران با قيمت 80 دلار به فروش مي‌رسد، با كاهش واسطه‌ها، در كشور عراق تا 85 دلار نيز خريدار خواهد داشت.
نجات‌نيا با بيان اينكه از آنجايي كه تمامي مبادلات ارزي در عراق به دلار است، ادامه داد: به همين دليل مشتريان كالاي ايراني در عراق، در ازاي خريدشان حتما دلار پرداخت خواهند كرد‌.
اين فعال بخش خصوصي علت خريد كالا توسط تجار عراقي به صورت ريالي را كاهش ارزش پول ملي دانست و گفت: حضور تجار عراقي در كشور ما اولا موجب مي‎شود تا سودي از فروش كالاها در اين كشور عايد صادركنندگان ايراني نشود در ثاني اين تجار با ايجاد رقابت منفي ميان كارخانه داران ايراني، از اين شرايط سوءاستفاده كرده و به دنبال حداكثري كردن سود تجاري‌شان هستند.
*40درصد تجارت ايران با عراق به صورت ريالي انجام مي‌شود
رايزن سابق بازرگاني ايران در عراق در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود با انتقاد از وجود تعرفه گمركي براي تجارت ميان دو كشور ايران و عراق گفت: با توجه به اينكه عراق به عنوان شريك اصلي تجاري ايران در منطقه محسوب مي‌شود، منطقي است كه تعرفه گمركي ميان اين دو كشور صفر شود؛ اين درحالي است كه هم‌اكنون عربستان سعودي كالاهاي خود را بدون تعرفه گمركي و با برند كشورهايي مانند اردن در بازار عراق عرضه مي‌كند.
وي در پايان با اشاره به آمار 9ميليارد دلاري صادرات ايران به عراق در سال گذشته افزود: هم‌اكنون ايران تنها 17درصد سهم بازار عراق را در اختيار دارد در حاليكه اين رقم براي ساير كشورها به 20 درصد مي‌رسد؛ در حال حاضر نيز 40درصد صادرات ايران به عراق ريالي و 60 درصد نيز به دلار انجام مي‌شود و صادرات به شكل دينار نيز نداريم.