بهترين مرجع گزيده مطالب

درحالي خودروسازان كمبود منابع را عامل عدم‌تأمين قطعات و تكميل خودروهاي ناقص اعلام كرده و توپ را در زمين بانك مركزي انداخته‌اند كه قائم‌مقام بانك مركزي توضيحات شفافي براي اين مشكل مطرح و اعلام كرد: خودرويي‌ها پول اضافه‌ مي‌خواهند.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري تسنيم، عدم تحويل خودروهاي صفر به خريداران از سوي خودروسازان مشكلي است كه از ماه‌هاي گذشته گروه زيادي از مردم را درگير كرده است.
اين درحالي است كه تصاوير هوايي و زميني از انبارهاي خودروسازان نشان مي‌دهد كه انبارها مملو از خودرو است ولي علت عدم تحويل مشخص نيست! هرچند خودروسازان مدعي هستند به‌دليل كمبود و بعضاً نبود قطعات، روند تكميل خودروها با كندي قابل توجهي انجام مي‌شود.
مردم اما با اين توضيحات خودروسازان قانع نشده‌اند و هر چند وقت يك‌بار تلاش مي‌كنند با برگزاري تجمع مقابل وزارت صنعت، گلايه خود از خودروسازان را به گوش مسئولان مربوطه برسانند.

خودروسازان ريشه طولاني شدن فرايند تحويل خودروهاي پيش‌فروش به مردم را عدم تأمين قطعات از سوي قطعه‌سازان و اعمال تحريم‌هاي خارجي اعلام مي‌كنند. خودروهايي مي‌گويند كه پولي براي خريد قطعه از قطعه‌ساز ندارند و قطعه‌سازان با گلايه شديد از خودروسازان مي‌گويند كه طلب بسيار زياد از خودروسازان باعث مشكل شده است.
خودروسازان اين بار توپ را در زمين بانك مركزي انداخته و مي‌گويند: طبق مصوبه آذر 97 بانك مركزي مي‌بايست نسبت به تأمين اعتبار خودروسازان اقدام مي‌كرد ولي فقط 4 هزار ميليارد تومان از اين اعتبار پرداخت شده و اعتبار ارزي به دست ما نرسيده است، و به همين دليل نمي‌توانيم هزينه‌هاي تأمين قطعات را بپردازيم.
خودرويي‌ها همچنين تأكيد دارند كه بانك مركزي بايد 11 هزار ميليارد تومان در 2 بخش ريالي و ارزي شامل چهار هزار ميليارد تومان و 844 ميليون يورو، به خودروسازان پرداخت مي‌كرد اما به‌دليل ايرادات فني سيستم بانكي با وجود ابلاغ مصوبه، هنوز 844 ميليون يورو پرداخت نشده است.

خبرنگار تسنيم در همين خصوص و به‌منظور دريافت پاسخ بانك مركزي نسبت به مسائل مطرح‌شده از سوي خودروسازان، گفت‌وگويي با اكبر كميجاني قائم‌مقام بانك مركزي انجام داد كه در ادامه مي‌خوانيد؛
اكبر كميجاني در گفت‏‌و‏گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري تسنيم، درباره ادعاي خودروسازان مبني بر عدم تأمين اعتبار از سوي بانك مركزي براي تكميل قطعات خودروهاي ناقص، اظهار داشت: سال گذشته بانك مركزي در راستاي تقاضاهاي مكرر هرساله خودروسازان گزارشي را آماده كرد و به شوراي پول و اعتبار ارائه داد.
وي افزود: بعد از كلي بحث در شوراي پول و اعتبار سرانجام به اين جمع‌بندي رسيديم كه فرصت‏هايي را به خودروسازان با رعايت مصوبات، آئين‌نامه‌ها و مقررات بدهيم ضمن اينكه عوامل بازدارنده را برداشتيم و راه را باز كرديم.
قائم‌مقام بانك مركزي با اشاره به مصوبه 10 مهر سال 1397 شوراي پول و اعتبار، گفت: در جلسه مهر سال قبل شوراي پول و اعتبار تقاضاي خودروسازان مبني بر جداسازي تسهيلات شركت‌هاي اصلي از گروه‌هاي زيرمجموعه و ذي‌نفع خودروسازي را تصويب كرد.
* امتيازات بانك مركزي به خودروسازان/ پرداخت تسهيلات بدون درنظرگرفتن چك برگشتي
كميجاني با يادآوري ابلاغ مصوبه مذكور در تاريخ 30 مهر سال 1397 به بانك‏ها، تأكيد كرد: در اين مصوبه همچنين بنا شد كه خودروسازي ايران ‏خودرو و سايپا از شرايط نداشتن چك برگشتي و بدهي غيرجاري شركتهاي گروه در زمان اخذ تسهيلات و ايجاد تعهدات براي شركت‏هاي اصلي مستثني شوند.
اين مقام مسئول در بانك مركزي ادامه داد: در همان زمان مصوب و ابلاغ شد كه 20 درصد سرمايه پايه هر بانك به شركت‏‌هاي خودروسازي تسهيلات پرداخت شود.
وي اضافه كرد: با وجود اين، اما در همان ايام مسائل و مشكلاتي براي خودروسازان پيش آمد كه منجر به كاهش توليد آنها و تصويب مصوبه 24 آذر 97 از سوي معاون اول رئيس جمهور شد. طبق آن مصوبه بانك مركزي براي رفع مشكل كمبود نقدينگي موظف به پرداخت تسهيلات ارزي 844 ميليون يورويي شد، ضمن آنكه بنا شد كه سقف تسهيلات ريالي به 2 خودروساز نيز افزايش يابد.
كميجاني با تأكيد به اينكه مشكل اصلي 2 خودروساز با قطعه‌سازان بود، تصريح كرد: بر همين اساس 23 بهمن 97 بانك مركزي مقداري شرايط را سهل‌تر از مصوبه قبلي كرد و ابلاغ شد براي مدت يك سال خودروسازان بتوانند از اين تسهيلات دريافت كنند.
* تسهيلات ريالي به خودروسازان پرداخت شد/ چرا خودرويي‌ها تسهيلات ارزي را نگرفته‌اند؟
قائم‌مقام بانك مركزي ضمن اشاره به پرداخت تسهيلات 40 هزار ميليارد‌‌‌ريالي به خودروسازان ايران خودرو و سايپا، گفت: بنا شد 20 هزار ميليارد‌‌‌ريال براي شركت اصلي سايپا و 20 هزار ميليارد‌‌‌ريال براي شركت اصلي ايران خودرو پرداخت شود. اين تسهيلات بايد به نام خودروسازان و به حساب قطعه‌سازان مورد تأييد وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخت مي‌شد.
وي با توجه به فشار زياد سيستم بانكي در ماه‌هاي پاياني سال، افزود: با وجود اين، اما پول خودروسازان را پرداخت كرديم، 39 هزار ميليارد‌‌‌ريال از 40 هزار ميليارد‌‌‌ريال به خودروسازان پرداخت شد كه از اين مبلغ 20 هزار ميليارد ريال به ايران خودرو و 19 هزار ميليارد ريال به سايپا پرداخت شد.
كميجاني ادامه داد: البته ما براي كمك به بانكهايي كه مشكل داشتند، اين آمادگي را هم ايجاد كرديم كه از منابع بانك مركزي استفاده كنند.
اين مقام مسئول در بانك مركزي اضافه كرد: خودروسازان تا زماني كه تسهيلات ريالي را دريافت مي‌كردند، درخواست دريافت تسهيلات ارزي و ال‌سي جديد براي ترخيص قطعاتي را كه از قبل وارد كرده بودند، نداشتند.
* نوسان ارزي؛ تمايل خودروسازان را به دريافت تسهيلات ارزي كم كرد
وي با بيان اينكه مشكل اصلي خودروسازان در دريافت تسهيلات ارزي، نوسان قيمت ارز در زمان تحويل و تسويه بوده است، تصريح كرد: خودروسازان تا پايان خرداد 98 فرصت داشتند تا از اين تسهيلات استفاده كنند ولي با وجود اين، به موضوع نوسان ارزي تأكيد داشتند.
كميجاني افزود: براي گشايش ال‌سي، نرخ ارز به‌قيمت روز محاسبه مي‌شود و خودروسازان نگران هستند در زمان نوسان قيمتي و بالا رفتن قيمت ارز، در زمان پرداخت تعهدات رقم بيشتري را به بانك‌ها پرداخت كنند بر همين اساس خواستار دريافت تسهيلات به‌نرخ ريالي ثابت هستند ولي مقررات ارزي اين اجازه را به بانك مركزي نمي‌دهد.
قائم‌مقام بانك مركزي از پيشنهاد اين بانك به خودروسازان براي پرداخت تسهيلات ارزي در قالب يوان و روپيه خبر داد و خاطرنشان كرد: خودروسازان اما درباره مابه‌التفاوت قيمت ارز در زمان گشايش ال‌سي و پرداخت تعهدات مشكل دارند، فرآيند دريافت ال‌سي و پرداخت تعهدات حداقل 3 ماه طول مي‌كشد.
* خودروسازان به‌فكر منبع جديد باشند/ چرا خودرويي‌ها از معافيت‌ها استفاده نكردند؟
وي با تأكيد بر اينكه دولت، وزارت صمت و خودروسازان بايد به‌فكر محلي براي تأمين مابه‌التفاوت تسهيلات ارزي باشند، ادامه داد: افزايش تسهيلات ريالي، رشد نقدينگي و آثار تورمي به‌همراه دارد كه براي بانك مركزي مقدور نيست.
كميجاني تأكيد كرد: خودروسازان هرساله از برخي محدوديت‏هاي مقرراتي، مشروط به واگذاري دارايي‌هاي مازاد و سهام بانك پارسيان (درخصوص شركت ايران خودرو) مستثني شده‌اند ولي اقدام قابل توجهي در اين خصوص انجام نداده‌اند.

درحالي خودروسازان كمبود منابع را عامل عدم‌تأمين قطعات و تكميل خودروهاي ناقص اعلام كرده و توپ را در زمين بانك مركزي انداخته‌اند كه قائم‌مقام بانك مركزي توضيحات شفافي براي اين مشكل مطرح و اعلام كرد: خودرويي‌ها پول اضافه‌ مي‌خواهند.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري تسنيم، عدم تحويل خودروهاي صفر به خريداران از سوي خودروسازان مشكلي است كه از ماه‌هاي گذشته گروه زيادي از مردم را درگير كرده است.
اين درحالي است كه تصاوير هوايي و زميني از انبارهاي خودروسازان نشان مي‌دهد كه انبارها مملو از خودرو است ولي علت عدم تحويل مشخص نيست! هرچند خودروسازان مدعي هستند به‌دليل كمبود و بعضاً نبود قطعات، روند تكميل خودروها با كندي قابل توجهي انجام مي‌شود.
مردم اما با اين توضيحات خودروسازان قانع نشده‌اند و هر چند وقت يك‌بار تلاش مي‌كنند با برگزاري تجمع مقابل وزارت صنعت، گلايه خود از خودروسازان را به گوش مسئولان مربوطه برسانند.

خودروسازان ريشه طولاني شدن فرايند تحويل خودروهاي پيش‌فروش به مردم را عدم تأمين قطعات از سوي قطعه‌سازان و اعمال تحريم‌هاي خارجي اعلام مي‌كنند. خودروهايي مي‌گويند كه پولي براي خريد قطعه از قطعه‌ساز ندارند و قطعه‌سازان با گلايه شديد از خودروسازان مي‌گويند كه طلب بسيار زياد از خودروسازان باعث مشكل شده است.
خودروسازان اين بار توپ را در زمين بانك مركزي انداخته و مي‌گويند: طبق مصوبه آذر 97 بانك مركزي مي‌بايست نسبت به تأمين اعتبار خودروسازان اقدام مي‌كرد ولي فقط 4 هزار ميليارد تومان از اين اعتبار پرداخت شده و اعتبار ارزي به دست ما نرسيده است، و به همين دليل نمي‌توانيم هزينه‌هاي تأمين قطعات را بپردازيم.
خودرويي‌ها همچنين تأكيد دارند كه بانك مركزي بايد 11 هزار ميليارد تومان در 2 بخش ريالي و ارزي شامل چهار هزار ميليارد تومان و 844 ميليون يورو، به خودروسازان پرداخت مي‌كرد اما به‌دليل ايرادات فني سيستم بانكي با وجود ابلاغ مصوبه، هنوز 844 ميليون يورو پرداخت نشده است.

خبرنگار تسنيم در همين خصوص و به‌منظور دريافت پاسخ بانك مركزي نسبت به مسائل مطرح‌شده از سوي خودروسازان، گفت‌وگويي با اكبر كميجاني قائم‌مقام بانك مركزي انجام داد كه در ادامه مي‌خوانيد؛
اكبر كميجاني در گفت‏‌و‏گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري تسنيم، درباره ادعاي خودروسازان مبني بر عدم تأمين اعتبار از سوي بانك مركزي براي تكميل قطعات خودروهاي ناقص، اظهار داشت: سال گذشته بانك مركزي در راستاي تقاضاهاي مكرر هرساله خودروسازان گزارشي را آماده كرد و به شوراي پول و اعتبار ارائه داد.
وي افزود: بعد از كلي بحث در شوراي پول و اعتبار سرانجام به اين جمع‌بندي رسيديم كه فرصت‏هايي را به خودروسازان با رعايت مصوبات، آئين‌نامه‌ها و مقررات بدهيم ضمن اينكه عوامل بازدارنده را برداشتيم و راه را باز كرديم.
قائم‌مقام بانك مركزي با اشاره به مصوبه 10 مهر سال 1397 شوراي پول و اعتبار، گفت: در جلسه مهر سال قبل شوراي پول و اعتبار تقاضاي خودروسازان مبني بر جداسازي تسهيلات شركت‌هاي اصلي از گروه‌هاي زيرمجموعه و ذي‌نفع خودروسازي را تصويب كرد.
* امتيازات بانك مركزي به خودروسازان/ پرداخت تسهيلات بدون درنظرگرفتن چك برگشتي
كميجاني با يادآوري ابلاغ مصوبه مذكور در تاريخ 30 مهر سال 1397 به بانك‏ها، تأكيد كرد: در اين مصوبه همچنين بنا شد كه خودروسازي ايران ‏خودرو و سايپا از شرايط نداشتن چك برگشتي و بدهي غيرجاري شركتهاي گروه در زمان اخذ تسهيلات و ايجاد تعهدات براي شركت‏هاي اصلي مستثني شوند.
اين مقام مسئول در بانك مركزي ادامه داد: در همان زمان مصوب و ابلاغ شد كه 20 درصد سرمايه پايه هر بانك به شركت‏‌هاي خودروسازي تسهيلات پرداخت شود.
وي اضافه كرد: با وجود اين، اما در همان ايام مسائل و مشكلاتي براي خودروسازان پيش آمد كه منجر به كاهش توليد آنها و تصويب مصوبه 24 آذر 97 از سوي معاون اول رئيس جمهور شد. طبق آن مصوبه بانك مركزي براي رفع مشكل كمبود نقدينگي موظف به پرداخت تسهيلات ارزي 844 ميليون يورويي شد، ضمن آنكه بنا شد كه سقف تسهيلات ريالي به 2 خودروساز نيز افزايش يابد.
كميجاني با تأكيد به اينكه مشكل اصلي 2 خودروساز با قطعه‌سازان بود، تصريح كرد: بر همين اساس 23 بهمن 97 بانك مركزي مقداري شرايط را سهل‌تر از مصوبه قبلي كرد و ابلاغ شد براي مدت يك سال خودروسازان بتوانند از اين تسهيلات دريافت كنند.
* تسهيلات ريالي به خودروسازان پرداخت شد/ چرا خودرويي‌ها تسهيلات ارزي را نگرفته‌اند؟
قائم‌مقام بانك مركزي ضمن اشاره به پرداخت تسهيلات 40 هزار ميليارد‌‌‌ريالي به خودروسازان ايران خودرو و سايپا، گفت: بنا شد 20 هزار ميليارد‌‌‌ريال براي شركت اصلي سايپا و 20 هزار ميليارد‌‌‌ريال براي شركت اصلي ايران خودرو پرداخت شود. اين تسهيلات بايد به نام خودروسازان و به حساب قطعه‌سازان مورد تأييد وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخت مي‌شد.
وي با توجه به فشار زياد سيستم بانكي در ماه‌هاي پاياني سال، افزود: با وجود اين، اما پول خودروسازان را پرداخت كرديم، 39 هزار ميليارد‌‌‌ريال از 40 هزار ميليارد‌‌‌ريال به خودروسازان پرداخت شد كه از اين مبلغ 20 هزار ميليارد ريال به ايران خودرو و 19 هزار ميليارد ريال به سايپا پرداخت شد.
كميجاني ادامه داد: البته ما براي كمك به بانكهايي كه مشكل داشتند، اين آمادگي را هم ايجاد كرديم كه از منابع بانك مركزي استفاده كنند.
اين مقام مسئول در بانك مركزي اضافه كرد: خودروسازان تا زماني كه تسهيلات ريالي را دريافت مي‌كردند، درخواست دريافت تسهيلات ارزي و ال‌سي جديد براي ترخيص قطعاتي را كه از قبل وارد كرده بودند، نداشتند.
* نوسان ارزي؛ تمايل خودروسازان را به دريافت تسهيلات ارزي كم كرد
وي با بيان اينكه مشكل اصلي خودروسازان در دريافت تسهيلات ارزي، نوسان قيمت ارز در زمان تحويل و تسويه بوده است، تصريح كرد: خودروسازان تا پايان خرداد 98 فرصت داشتند تا از اين تسهيلات استفاده كنند ولي با وجود اين، به موضوع نوسان ارزي تأكيد داشتند.
كميجاني افزود: براي گشايش ال‌سي، نرخ ارز به‌قيمت روز محاسبه مي‌شود و خودروسازان نگران هستند در زمان نوسان قيمتي و بالا رفتن قيمت ارز، در زمان پرداخت تعهدات رقم بيشتري را به بانك‌ها پرداخت كنند بر همين اساس خواستار دريافت تسهيلات به‌نرخ ريالي ثابت هستند ولي مقررات ارزي اين اجازه را به بانك مركزي نمي‌دهد.
قائم‌مقام بانك مركزي از پيشنهاد اين بانك به خودروسازان براي پرداخت تسهيلات ارزي در قالب يوان و روپيه خبر داد و خاطرنشان كرد: خودروسازان اما درباره مابه‌التفاوت قيمت ارز در زمان گشايش ال‌سي و پرداخت تعهدات مشكل دارند، فرآيند دريافت ال‌سي و پرداخت تعهدات حداقل 3 ماه طول مي‌كشد.
* خودروسازان به‌فكر منبع جديد باشند/ چرا خودرويي‌ها از معافيت‌ها استفاده نكردند؟
وي با تأكيد بر اينكه دولت، وزارت صمت و خودروسازان بايد به‌فكر محلي براي تأمين مابه‌التفاوت تسهيلات ارزي باشند، ادامه داد: افزايش تسهيلات ريالي، رشد نقدينگي و آثار تورمي به‌همراه دارد كه براي بانك مركزي مقدور نيست.
كميجاني تأكيد كرد: خودروسازان هرساله از برخي محدوديت‏هاي مقرراتي، مشروط به واگذاري دارايي‌هاي مازاد و سهام بانك پارسيان (درخصوص شركت ايران خودرو) مستثني شده‌اند ولي اقدام قابل توجهي در اين خصوص انجام نداده‌اند.