بهترين مرجع گزيده مطالب

براي كنترل تقاضا، پيشنهاد شده است كه اعطاي تسهيلات در سال اول مشروط به قراردادهاي اجاره‌اي باشد كه يك سال از زمان آنها گذشته و منوط به ارايه كد رهگيري باشد، اما در سنوات بعد مي‌توان دامنه استفاده از اين تسهيلات را گسترش داد.

به گزارش كارگر آنلاين ، پس از افزايش جهشي قيمت مسكن، متناسب با آن اجاره بها نيز در شهرهاي بزرگ به ويژه تهران با شيب تندي افزايش يافت. هر چند كه وزارت راه و شهرسازي راهكارهايي از جمله تشويق‌هايي براي صاحب‌خانه‌هاي منصف از جمله معافيت‌هاي مالياتي پيشنهاد داد اما هيچ يك از آنها به اجرا نرسيد. اخيرا وزارت اقتصاد پيشنهاد ارايه تسهيلات به مستاجران واجد شرايط را مطرح كرده است كه يك منبع آگاه جزييات آن را در اختيار ايلنا قرار داده است.
يك منبع آگاه در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي ايلنا درباره جزييات و سقف تسهيلاتي كه قرار است به مستاجران ارايه شود، گفت: در سال اول، سقف تسهيلات اعطايي براي وديعه مسكن ۱۰۰ ميليون تومان در نظر گرفته شده كه براي سال‌هاي آتي امكان افزايش آن پيش‌بيني شده است، به طوري كه تسهيلات اعطايي از طريق حساب وديعه و اجاره حداكثر ۷۵ درصد مبلغ وديعه در هر قرارداد را شامل شود.
وي همچنين درباره نرخ سود اين تسهيلات اظهار داشت: در حال حاضر در بازار اجاره مسكن، نرخ تبديل وديعه به اجاره، ۳۶ درصد است (به ازاء هر ۱۰۰ ميليون تومان وديعه، ۳ ميليون تومان اجاره در ماه)؛ اما براي اين نوع تسهيلات، نرخ ۲۴ درصد در نظر گرفته شده است كه به مفهوم آن خواهد بود كه به ازاي ۱۰۰ ميليون وديعه به جاي ۳ ميليون تومان، مبلغ ۲ ميليون تومان بايد پرداخت شود.
اين منبع آگاه در پاسخ به اظهاراتي مبني بر اينكه ارايه تسهيلات به مستاجران باعث مقروض‌تر شدن آن‌ها مي‌شود،‌ گفت: در حال حاضر نرخ تبديل رهن به اجاره در مقايسه با نرخ سود بانكي، به صورت عرفي در كشور بالا بوده و اين موضوع هم مي‌تواند بر مستاجرين فشار زيادي را تحميل كند.
وي افزود: ايجاد حساب رهن و اجاره بستري براي تعويض رهن و اجاره براي مستاجران فراهم مي‌كند. به طوري‌كه مستاجراني كه خواهان پرداخت اجاره بهاي كمتر و وديعه مسكن بيشتر هستند، نياز به سپرده‌گذاري و صرف مدت زمان بيشتر براي دريافت تسهيلات ندارند و مي‌توانند وديعه مسكن مورد نياز را دريافت كنند.
وي ادامه داد: همچنين به منظور توانمندسازي مستاجران، بازپرداخت تسهيلات وديعه در قالب مضاربه به صورت يكساله قابل تمديد خواهد بود كه در طول قرارداد، سود تسهيلات در ۱۱ قسط به صورت ماهانه بازپرداخت شده و اصل تسهيلات همراه با سود قسط شماره ۱۲ به بانك عودت داده مي‌شود. همچنين، نرخ سود تسهيلات بانكي كمتر از نرخ تعويض رهن و اجاره در بازار پيش‌بيني شده است. بدين وسيله با تنوع بخشي به ابزارهاي تامين مالي در حوزه مسكن، مستاجرين با پرداخت مبلغ اقساط كمتر در مجموع منتفع خواهند شد.
اين منبع آگاه درباره محل تامين اين تسهيلات اظهارداشت:‌ منابع لازم از طريق سپرده‌گيري از حساب وديعه و اجاره بانك مسكن تجهيز مي‌شود. به طوري كه از طريق اين حساب كه توسط بانك مسكن قابل ايجاد و اجرا است، مي‌توان با جذب منابع سپرده‌اي، در قبال تبديل اجاره به رهن، به اشخاص تسهيلات اعطا كرد و با توجه به كمتر بودن نرخ سود اين تسهيلات در مقايسه با نرخ تبديل رهن به اجاره، موجبات كنترل روند افزايشي اجاره‌بها را فراهم ساخت.
وي گفت: مكانيزم معاملات اين اوراق به علت جلوگيري از نوسانات بازده سپرده‌گذاران مبتني بر حراج نخواهد بود، از اين رو بانك عامل به عنوان كارگزار فروش اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات وديعه مسكن، به نيابت از سپرده‌گذار و تسهيلات گيرنده معامله كرده و وجوه مربوطه متعلق به فروشنده و خريدار را تسويه مي‌نمايد.
اين منبع آگاه در پاسخ به اين سوال كه اين تسهيلات شامل حامل چه افرادي مي‌شود، اظهار داشت: براي كنترل تقاضا، پيشنهاد شده است كه اعطاي تسهيلات در سال اول مشروط به قراردادهاي اجاره‌اي باشد كه يك سال از زمان آنها گذشته و منوط به ارايه كد رهگيري باشد، اما در سنوات بعد مي‌توان دامنه استفاده از اين تسهيلات را گسترش داد.

براي كنترل تقاضا، پيشنهاد شده است كه اعطاي تسهيلات در سال اول مشروط به قراردادهاي اجاره‌اي باشد كه يك سال از زمان آنها گذشته و منوط به ارايه كد رهگيري باشد، اما در سنوات بعد مي‌توان دامنه استفاده از اين تسهيلات را گسترش داد.

به گزارش كارگر آنلاين ، پس از افزايش جهشي قيمت مسكن، متناسب با آن اجاره بها نيز در شهرهاي بزرگ به ويژه تهران با شيب تندي افزايش يافت. هر چند كه وزارت راه و شهرسازي راهكارهايي از جمله تشويق‌هايي براي صاحب‌خانه‌هاي منصف از جمله معافيت‌هاي مالياتي پيشنهاد داد اما هيچ يك از آنها به اجرا نرسيد. اخيرا وزارت اقتصاد پيشنهاد ارايه تسهيلات به مستاجران واجد شرايط را مطرح كرده است كه يك منبع آگاه جزييات آن را در اختيار ايلنا قرار داده است.
يك منبع آگاه در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي ايلنا درباره جزييات و سقف تسهيلاتي كه قرار است به مستاجران ارايه شود، گفت: در سال اول، سقف تسهيلات اعطايي براي وديعه مسكن ۱۰۰ ميليون تومان در نظر گرفته شده كه براي سال‌هاي آتي امكان افزايش آن پيش‌بيني شده است، به طوري كه تسهيلات اعطايي از طريق حساب وديعه و اجاره حداكثر ۷۵ درصد مبلغ وديعه در هر قرارداد را شامل شود.
وي همچنين درباره نرخ سود اين تسهيلات اظهار داشت: در حال حاضر در بازار اجاره مسكن، نرخ تبديل وديعه به اجاره، ۳۶ درصد است (به ازاء هر ۱۰۰ ميليون تومان وديعه، ۳ ميليون تومان اجاره در ماه)؛ اما براي اين نوع تسهيلات، نرخ ۲۴ درصد در نظر گرفته شده است كه به مفهوم آن خواهد بود كه به ازاي ۱۰۰ ميليون وديعه به جاي ۳ ميليون تومان، مبلغ ۲ ميليون تومان بايد پرداخت شود.
اين منبع آگاه در پاسخ به اظهاراتي مبني بر اينكه ارايه تسهيلات به مستاجران باعث مقروض‌تر شدن آن‌ها مي‌شود،‌ گفت: در حال حاضر نرخ تبديل رهن به اجاره در مقايسه با نرخ سود بانكي، به صورت عرفي در كشور بالا بوده و اين موضوع هم مي‌تواند بر مستاجرين فشار زيادي را تحميل كند.
وي افزود: ايجاد حساب رهن و اجاره بستري براي تعويض رهن و اجاره براي مستاجران فراهم مي‌كند. به طوري‌كه مستاجراني كه خواهان پرداخت اجاره بهاي كمتر و وديعه مسكن بيشتر هستند، نياز به سپرده‌گذاري و صرف مدت زمان بيشتر براي دريافت تسهيلات ندارند و مي‌توانند وديعه مسكن مورد نياز را دريافت كنند.
وي ادامه داد: همچنين به منظور توانمندسازي مستاجران، بازپرداخت تسهيلات وديعه در قالب مضاربه به صورت يكساله قابل تمديد خواهد بود كه در طول قرارداد، سود تسهيلات در ۱۱ قسط به صورت ماهانه بازپرداخت شده و اصل تسهيلات همراه با سود قسط شماره ۱۲ به بانك عودت داده مي‌شود. همچنين، نرخ سود تسهيلات بانكي كمتر از نرخ تعويض رهن و اجاره در بازار پيش‌بيني شده است. بدين وسيله با تنوع بخشي به ابزارهاي تامين مالي در حوزه مسكن، مستاجرين با پرداخت مبلغ اقساط كمتر در مجموع منتفع خواهند شد.
اين منبع آگاه درباره محل تامين اين تسهيلات اظهارداشت:‌ منابع لازم از طريق سپرده‌گيري از حساب وديعه و اجاره بانك مسكن تجهيز مي‌شود. به طوري كه از طريق اين حساب كه توسط بانك مسكن قابل ايجاد و اجرا است، مي‌توان با جذب منابع سپرده‌اي، در قبال تبديل اجاره به رهن، به اشخاص تسهيلات اعطا كرد و با توجه به كمتر بودن نرخ سود اين تسهيلات در مقايسه با نرخ تبديل رهن به اجاره، موجبات كنترل روند افزايشي اجاره‌بها را فراهم ساخت.
وي گفت: مكانيزم معاملات اين اوراق به علت جلوگيري از نوسانات بازده سپرده‌گذاران مبتني بر حراج نخواهد بود، از اين رو بانك عامل به عنوان كارگزار فروش اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات وديعه مسكن، به نيابت از سپرده‌گذار و تسهيلات گيرنده معامله كرده و وجوه مربوطه متعلق به فروشنده و خريدار را تسويه مي‌نمايد.
اين منبع آگاه در پاسخ به اين سوال كه اين تسهيلات شامل حامل چه افرادي مي‌شود، اظهار داشت: براي كنترل تقاضا، پيشنهاد شده است كه اعطاي تسهيلات در سال اول مشروط به قراردادهاي اجاره‌اي باشد كه يك سال از زمان آنها گذشته و منوط به ارايه كد رهگيري باشد، اما در سنوات بعد مي‌توان دامنه استفاده از اين تسهيلات را گسترش داد.