بهترين مرجع گزيده مطالب

دستمزد ناكافي زندانيان، معضلي‌ست كه كار را براي آنها و خانواده‌هايشان دشوار مي‌كند؛ گرچه از اشتغال زنداني به عنوان راهكاري براي پر كردن مثبت اوقات فراغت و يكي از متدهاي بازپروري و اصلاح ياد مي‌شود، اما نمي‌توان ناديده گرفت كه برخي از اينها در كارگاه‌ها روزي ۸ تا ۱۰ ساعت كار مي‌كنند اما نمي‌توانند خرج خودشان را دربياورند يا به خانواده‌هايشان كمك چنداني بكنند.

به گزارش كارگر آنلاين ، روزها را به عنوان نگهبان در يك دامداري مي‌گذراند اما شب‌ها را پشت ميله‌هاي زندان به سر مي‌برد؛ او از طرح اشتغال زندانيان استفاده كرده و كاري آن سوي ميله‌هاي زندان پيدا كرده؛ اما دستمزدش به هيچ وجه كافي نيست؛ خودش مي‌گويد: فقط به خاطر روزي يك بسته سيگار بهمن كوتاه كار مي‌كنم!
دستمزدِ علي، زنداني جرائم مالي، تقريباً نصف حداقل دستمزد است؛ هيچ گونه بيمه و خدمات حمايتي شامل حال او نمي‌شود؛ از آنجا كه او «بيمه» ندارد، خانواده ۵ نفره تحت تكفل او نيز بيمه نيستند و از خدمات درماني مناسب محرومند. او بيش از آن كه نگران خودش باشد نگران خانواده‌اش است؛ خانواده‌اي كه مجبور شده از خير تحصيلات دانشگاهي فرزند بگذرد و براي نان‌آور زندانيِ خانواده، يك «جايگزين» پيدا كند؛ علي، نگهبان دامپروري مي‌گويد: «كار» مي‌كنم اما نمي‌توانم كمك‌حال خانواده‌ام باشم.
اين روزها «تامين معيشت» براي همه خانواده‌ها سخت و جانكاه است؛ اما براي خانواده‌هايي كه سرپرست آنها دوران محكوميت زندان را سپري مي‌كند، اين سختي چند برابر است؛ به گفته‌ي احمد راهرو خواجه (مديركل دفتر برنامه‌ريزي اشتغال و حرفه آموزي سازمان زندان‌هاي كشور) بيش از نيمي از زندانيان افرادي هستند كه سرپرست خانوارند و اشتغال در زندان مي‌تواند عاملي براي تامين نيازهاي مالي خانواده‌هاي آنها باشد.
آمار زندانيانِ شاغل
اشتغال در زندان، در ماده ۱۳۰ آيين‌نامه اجرايي سازمان زندانها مصوب آذر ماه ۸۴ به صراحت بيان شده است. اشتغال زندانيان بسته به نوع فعاليت و محيط كاري، هم در كارگاه‌هاي داخل زندان و هم در كارگاه‌هاي خارج از زندان پيش‌بيني شده است.
آمار زندانياني كه در دوران سپري كردن محكوميت خود «كار» مي كنند، كم نيست. راهرو خواجه در رابطه با اين آمار مي‌گويد: اگر بخواهيم به صورت دقيق به فعاليت زندانيان سطح كشور علاوه بر زندانيان مشغول در اردوگاهها در بحث اشتغال اشاره داشته باشيم، بايد بدانيم تعداد ۲۴۵۳۳ نفر از محكومان در موسسه‌هاي درون و خارج از زندان مشغول به كار هستند كه از اين تعداد ۱۴۱۱۶ نفر از آنها در داخل زندان‌هاي سطح كشور و تعداد ۱۱۰۵۲ نفر نيز در خارج از زندان مشغول فعاليت هستند.
اگر آمار ارائه شده براي اشتغال زندانيان -۲۴۵۳۳ نفر- را مبنا قرار دهيم، با اين فرض كه اندازه استانداردِ هر خانوار متوسط، ۳.۳ نفر است، نتيجه مي‌گيريم كه حدود ۸۰۹۵۸ نفر در سراسر كشور به كارِ زندانيان وابسته هستند. حتي اگر نصف اين تعداد يعني ۴۰ هزار نفر نيز به اشتغال فرد زنداني و درآمد آن وابسته باشند، نقش مولفه‌هايي مانند دستمزد و حمايت‌هاي اجتماعي پررنگ مي‌شود.
نوع اشتغال زندانيان
مديركل دفتر برنامه‌ريزي اشتغال و حرفه آموزي سازمان زندان‌هاي كشور در رابطه با نوع اشتغال زندانيان نيز توضيحاتي مي‌دهد: اشتغال زندانيان در بخش‌هاي توليدي، خدماتي، كشاورزي، صنايع دستي (خوداشتغالي) و اعزام به كار به مراكز عمومي و خصوصي خارج از زندان است كه طبق قوانين بالادستي (قانون تبديل شوراي سرپرستي و مواد ۱۲۲، ۱۲۴،۱۲۶ و ۱۲۷ آيين نامه) زندانيان در طول مدت حبس بايد در صورت داشتن شرايط به اشتغال مشغول شوند كه از اين حيث هر بخش به ۳ نوع مختلف تقسيم مي‌شود:

- بنياد تعاون با قراردادهاي كاري در بخش‌هاي خصوص يا دولتي براي مددجويان در كارگاه‌هاي داخل زندان ايجاد كار و اشتغال مي‌كند.
- اشتغال نشسته كه با تامين مواد مصرفي اوليه توسط خود زنداني و يا زندان در داخل زندان ايجاد مي‌شود.
- اشتغال راي باز براي زندانياني كه با حكم قضايي در خارج از زندان مشغول به كار هستند.
دستمزد زندانيان
حال عليرغم وابستگي چند ده هزار نفر از جمعيت كشور به اشتغال زندانيان، محكومان در دوران گذراندن محكوميت خود «نمي‌توانند» كمك‌حال خانواده‌هاي خود باشند؛ زنداني‌ها از شمول قانون كار خارج هستند؛ لذا الزامات حداقل دستمزد شامل حال آنها نمي‌شود؛ معمولاًٌ كار در كارگاه‌هاي داخل زندان به شيوه «كارمزدي» است و زنداني بدون توجه به نوع كار – خياطي، نجاري و ...- براساس كميت توليد خود حقوق مي‌گيرد؛ حقوقي كه معمولاً بسيار ناكافي‌ست. اشتغال در خارج زندان نيز، خارج از ضوابط معمول صورت مي‌گيرد؛ زنداني در خارج از زندان يا به صورت «توافقي» و يا باز هم به شيوه «كارمزدي» دستمزد مي‌گيرد.
در هرحال، دستمزد ناكافي زندانيان، معضلي‌ست كه كار را براي آنها و خانواده‌هايشان دشوار مي‌كند؛ گرچه از اشتغال زنداني به عنوان راهكاري براي پر كردن مثبت اوقات فراغت و يكي از متدهاي بازپروري و اصلاح ياد مي‌شود، اما نمي‌توان ناديده گرفت كه برخي از اينها در كارگاه‌ها روزي ۸ تا ۱۰ ساعت كار مي‌كنند اما نمي‌توانند خرج خودشان را دربياورند يا به خانواده‌هايشان كمك چنداني بكنند.
با توجه به مواد ۱۲۹ و ۱۳۰ آيين‌نامه سازمان زندان‌ها، درآمد كارمزدي زنداني به اين شيوه تقسيم و پرداخت مي‌شود: پنجاه درصد از در آمد ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺑﺎﻧﻜﻲ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﻋﺎﺋﻠﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﻜﻔﻞ ﻣﺤﻜﻮم وارﻳﺰ ﻣﻲشود، ﺑﻴﺴﺖ و ﭘﻨﺞ درﺻﺪ از درآمد ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﺤﻜﻮم وارﻳﺰ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ در ﻣﻮﻗﻊ آزادي ﺑﻪ او ﭘﺮداﺧﺖ شود، بيست درصد از درآمد ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺧﻮد ﻣﺤﻜﻮم ﺑﺮاي ﻣﺨﺎرج ﺿﺮوري ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻲﺷﻮد و در نهايت، پنج درصد از درآمد ﺑﺮاي ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت و ﺣﻮادث ﻧﺎﺷﻲ از ﻛﺎر ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺮارداد ﻣﻴﺎن ﺳﺎزﻣﺎن و ﻣﺤﻜﻮﻣﺎن ﺷﺎﻏﻞ اﺧﺘﺼﺎص داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
در نتيجه، با اين روال قانوني، ۵۰ درصدِ دستمزد كارمزدي يك زنداني، نمي‌تواند هيچ گرهي از مشكلات خانواده چشم‌انتظار او بگشايد.

نگاه غالب به «نيروي كار ارزان»
علي خدايي (عضو كارگري شوراي عالي كار و نايب رئيس كانون عالي شوراهاي اسلامي كار) كه مطالعات ميداني بسياري در مورد اشتغال زندانيان انجام داده، در رابطه با اين موضوع مي‌گويد: در عرصه روابط كار به موضوع اشتغال زندانيان بسيار كم پرداخته شده؛ در واقع اينها «فراموش‌شدگانند».
او نگاهي كه به اشتغال زندانيان وجود دارد را قابل مقايسه با نگاه غالب در برخي انجمن‌هاي خيريه مي‌داند كه از كار گروه‌هاي آسيب‌پذير اجتماعي مثل معلولان يا زنان بهبوديافته «سوءاستفاده» مي‌كنند و با اين ادعا كه قصد ما «خِير» است، دستمزدي بسيار كمتر از آنچه فرد شاغل سزاوار آن است، مي‌پردازند.
به گفته‌ي او، ارزش افزوده اين آدم‌ها كه به نوعي نيروي كار بسيار ارزان هستند، براي كارفرما بسيار زياد است؛ اين درحاليست كه خود اين آدم‌ها و خانواده‌هايشان عليرغم كار فراوان، از همه حداقل‌هاي زندگي محرومند.
خدايي به موضوع مهمي در رابطه با دستمزد كارمزدي زندانيان اشاره مي‌كند: من طبق بررسي‌هاي ميداني كه انجام دادم متوجه شدم متوسط درآمد زندانيان در سال گذشته، ۴۰۰ هزار تومان بوده است؛ البته برخي از آنها كه هم به اصطلاح زرنگ‌ترند و هم زمان بيشتري صرف كار مي‌كنند، تا ماهي ۶۰۰، ۷۰۰ هزار تومان هم درآمد داشتند! اينها مجبورند با اين درآمد كم بسازند چراكه نه حق انتخاب دارند و نه حق اعتراض!
به گفته‌ي او، خروج از شمول قانون كار، تبعات ديگري نيز دارد از جمله عدم رعايت دقيق اصول ايمني در بسياري از كارگاه‌هايي كه زندانيان در آنها شاغلند.
خدايي مي‌گويد: بد نيست نهادهاي حمايتي براي حمايت از حقوق شغلي و اجتماعي زندانيان شكل بگيرد تا اين اندازه، فراموش‌شده نباشند.
او «محروميت از بيمه و خدمات رفاهي» را ذيل «محروميت از حقوق اجتماعي زندانيان» مي‌داند؛ اما سوال اينجاست كه اين محروميت تا كجا بايد امتداد داشته باشد؟ آيا محروميت از حقوق اجتماعي زندانيان، بايد محروميت از دستمزد مكفي را نيز به دنبال داشته باشد؟
محروميت تا كجا؟!
عليرضا مقدم (كارشناس حقوقي و وكيل دادگستري) در ارتباط با اين محروميت مي‌گويد: زنداني مشمول قوانين خاص خود است و اين قوانين قابل احترام است؛ براي زنداني محروميت از برخي مسائل ايرادي ندارد و جنبه «تنبيهي» دارد؛ منتها اگر زنداني در چارچوب همان قوانين موجود، كار كند، بحث عليحده‌اي است؛ بديهي‌ست كه زنداني نياز به مسكن و خورد و خوراك ندارد اينها را زندان تامين مي‌كند؛ اما بايد مسائل جانبي ديگر را نيز در نظر گرفت.
مقدم معتقد است سياست‌ها بايد تغيير كند و براي برخي زنداني‌ها كه سرپرست خانوار هستند و صلاحيت آنها براي مديريت زندان‌ها ثابت شده است و در حال ارائه خدماتي مشابه كارگاه‌هاي بيرون هستند، بايد قوانين، مخصوصاً قوانين مزدي تغيير كند.
اين وكيل دادگستري ادامه مي دهد: براي زنداني‌هاي سرپرست خانوار، بايستي چارچوب‌ها و استانداردهاي بين‌المللي كار رعايت شود. ما در اين حيطه، ضعف قانونگذاري داريم كه شفاف و دقيق، سازوكارها مشخص نشده؛ در واقع مكانيسم‌هاي كار در زندان بايد هدفمند و برنامه‌ريزي‌شده، تغيير كند و حقوق زنداني شاغل رعايت شود. منتها اينكه زندانيان خارج از شمول قانون كار هستند، خيلي غيرمعمول و خارج از رويه نيست.
ادبياتي كه اخيراً در عرصه روابط كار بر مبناي پارادايم «توانمندسازي» و «آشتي با اجتماع» شكل گرفته، مثل يك سكه‌ي دو رو مي‌ماند؛ از يكسو زنداني و ديگر گروه هاي آسيب‌پذيرِ اجتماع را با محيط پيراموني آشتي مي‌دهد و حس مفيد بودن را در فرد تقويت مي‌كند اما از سوي ديگر، اين ادبيات، محملي‌ست براي فراهم‌سازي «نيروي كار ارزان»؛ نيروي كاري كه چون «حق انتخاب» و فرصتِ خروج از دايره تنگِ معذوريت‌هاي خود را ندارد، مجبور است با بسيار كمتر از حداقل دستمزد بسازد و دم برنياورد؛ از اين ادبيات غالب، خيلي‌ها سود مي برند؛ از انجمن‌هاي خيريه كه در ميان زندانيان فعلي و سابق، دنبال نيروي كار مي‌گردند گرفته تا آن دامپروري حاشيه شهر كه علي را با بسيار كمتر از حداقل دستمزد به كار مي‌گيرد؛ كاري دشوار و طولاني فقط براي يك پاكت سيگار بهمن....

دستمزد ناكافي زندانيان، معضلي‌ست كه كار را براي آنها و خانواده‌هايشان دشوار مي‌كند؛ گرچه از اشتغال زنداني به عنوان راهكاري براي پر كردن مثبت اوقات فراغت و يكي از متدهاي بازپروري و اصلاح ياد مي‌شود، اما نمي‌توان ناديده گرفت كه برخي از اينها در كارگاه‌ها روزي ۸ تا ۱۰ ساعت كار مي‌كنند اما نمي‌توانند خرج خودشان را دربياورند يا به خانواده‌هايشان كمك چنداني بكنند.

به گزارش كارگر آنلاين ، روزها را به عنوان نگهبان در يك دامداري مي‌گذراند اما شب‌ها را پشت ميله‌هاي زندان به سر مي‌برد؛ او از طرح اشتغال زندانيان استفاده كرده و كاري آن سوي ميله‌هاي زندان پيدا كرده؛ اما دستمزدش به هيچ وجه كافي نيست؛ خودش مي‌گويد: فقط به خاطر روزي يك بسته سيگار بهمن كوتاه كار مي‌كنم!
دستمزدِ علي، زنداني جرائم مالي، تقريباً نصف حداقل دستمزد است؛ هيچ گونه بيمه و خدمات حمايتي شامل حال او نمي‌شود؛ از آنجا كه او «بيمه» ندارد، خانواده ۵ نفره تحت تكفل او نيز بيمه نيستند و از خدمات درماني مناسب محرومند. او بيش از آن كه نگران خودش باشد نگران خانواده‌اش است؛ خانواده‌اي كه مجبور شده از خير تحصيلات دانشگاهي فرزند بگذرد و براي نان‌آور زندانيِ خانواده، يك «جايگزين» پيدا كند؛ علي، نگهبان دامپروري مي‌گويد: «كار» مي‌كنم اما نمي‌توانم كمك‌حال خانواده‌ام باشم.
اين روزها «تامين معيشت» براي همه خانواده‌ها سخت و جانكاه است؛ اما براي خانواده‌هايي كه سرپرست آنها دوران محكوميت زندان را سپري مي‌كند، اين سختي چند برابر است؛ به گفته‌ي احمد راهرو خواجه (مديركل دفتر برنامه‌ريزي اشتغال و حرفه آموزي سازمان زندان‌هاي كشور) بيش از نيمي از زندانيان افرادي هستند كه سرپرست خانوارند و اشتغال در زندان مي‌تواند عاملي براي تامين نيازهاي مالي خانواده‌هاي آنها باشد.
آمار زندانيانِ شاغل
اشتغال در زندان، در ماده ۱۳۰ آيين‌نامه اجرايي سازمان زندانها مصوب آذر ماه ۸۴ به صراحت بيان شده است. اشتغال زندانيان بسته به نوع فعاليت و محيط كاري، هم در كارگاه‌هاي داخل زندان و هم در كارگاه‌هاي خارج از زندان پيش‌بيني شده است.
آمار زندانياني كه در دوران سپري كردن محكوميت خود «كار» مي كنند، كم نيست. راهرو خواجه در رابطه با اين آمار مي‌گويد: اگر بخواهيم به صورت دقيق به فعاليت زندانيان سطح كشور علاوه بر زندانيان مشغول در اردوگاهها در بحث اشتغال اشاره داشته باشيم، بايد بدانيم تعداد ۲۴۵۳۳ نفر از محكومان در موسسه‌هاي درون و خارج از زندان مشغول به كار هستند كه از اين تعداد ۱۴۱۱۶ نفر از آنها در داخل زندان‌هاي سطح كشور و تعداد ۱۱۰۵۲ نفر نيز در خارج از زندان مشغول فعاليت هستند.
اگر آمار ارائه شده براي اشتغال زندانيان -۲۴۵۳۳ نفر- را مبنا قرار دهيم، با اين فرض كه اندازه استانداردِ هر خانوار متوسط، ۳.۳ نفر است، نتيجه مي‌گيريم كه حدود ۸۰۹۵۸ نفر در سراسر كشور به كارِ زندانيان وابسته هستند. حتي اگر نصف اين تعداد يعني ۴۰ هزار نفر نيز به اشتغال فرد زنداني و درآمد آن وابسته باشند، نقش مولفه‌هايي مانند دستمزد و حمايت‌هاي اجتماعي پررنگ مي‌شود.
نوع اشتغال زندانيان
مديركل دفتر برنامه‌ريزي اشتغال و حرفه آموزي سازمان زندان‌هاي كشور در رابطه با نوع اشتغال زندانيان نيز توضيحاتي مي‌دهد: اشتغال زندانيان در بخش‌هاي توليدي، خدماتي، كشاورزي، صنايع دستي (خوداشتغالي) و اعزام به كار به مراكز عمومي و خصوصي خارج از زندان است كه طبق قوانين بالادستي (قانون تبديل شوراي سرپرستي و مواد ۱۲۲، ۱۲۴،۱۲۶ و ۱۲۷ آيين نامه) زندانيان در طول مدت حبس بايد در صورت داشتن شرايط به اشتغال مشغول شوند كه از اين حيث هر بخش به ۳ نوع مختلف تقسيم مي‌شود:

- بنياد تعاون با قراردادهاي كاري در بخش‌هاي خصوص يا دولتي براي مددجويان در كارگاه‌هاي داخل زندان ايجاد كار و اشتغال مي‌كند.
- اشتغال نشسته كه با تامين مواد مصرفي اوليه توسط خود زنداني و يا زندان در داخل زندان ايجاد مي‌شود.
- اشتغال راي باز براي زندانياني كه با حكم قضايي در خارج از زندان مشغول به كار هستند.
دستمزد زندانيان
حال عليرغم وابستگي چند ده هزار نفر از جمعيت كشور به اشتغال زندانيان، محكومان در دوران گذراندن محكوميت خود «نمي‌توانند» كمك‌حال خانواده‌هاي خود باشند؛ زنداني‌ها از شمول قانون كار خارج هستند؛ لذا الزامات حداقل دستمزد شامل حال آنها نمي‌شود؛ معمولاًٌ كار در كارگاه‌هاي داخل زندان به شيوه «كارمزدي» است و زنداني بدون توجه به نوع كار – خياطي، نجاري و ...- براساس كميت توليد خود حقوق مي‌گيرد؛ حقوقي كه معمولاً بسيار ناكافي‌ست. اشتغال در خارج زندان نيز، خارج از ضوابط معمول صورت مي‌گيرد؛ زنداني در خارج از زندان يا به صورت «توافقي» و يا باز هم به شيوه «كارمزدي» دستمزد مي‌گيرد.
در هرحال، دستمزد ناكافي زندانيان، معضلي‌ست كه كار را براي آنها و خانواده‌هايشان دشوار مي‌كند؛ گرچه از اشتغال زنداني به عنوان راهكاري براي پر كردن مثبت اوقات فراغت و يكي از متدهاي بازپروري و اصلاح ياد مي‌شود، اما نمي‌توان ناديده گرفت كه برخي از اينها در كارگاه‌ها روزي ۸ تا ۱۰ ساعت كار مي‌كنند اما نمي‌توانند خرج خودشان را دربياورند يا به خانواده‌هايشان كمك چنداني بكنند.
با توجه به مواد ۱۲۹ و ۱۳۰ آيين‌نامه سازمان زندان‌ها، درآمد كارمزدي زنداني به اين شيوه تقسيم و پرداخت مي‌شود: پنجاه درصد از در آمد ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺑﺎﻧﻜﻲ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﻋﺎﺋﻠﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﻜﻔﻞ ﻣﺤﻜﻮم وارﻳﺰ ﻣﻲشود، ﺑﻴﺴﺖ و ﭘﻨﺞ درﺻﺪ از درآمد ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﺤﻜﻮم وارﻳﺰ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ در ﻣﻮﻗﻊ آزادي ﺑﻪ او ﭘﺮداﺧﺖ شود، بيست درصد از درآمد ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺧﻮد ﻣﺤﻜﻮم ﺑﺮاي ﻣﺨﺎرج ﺿﺮوري ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻲﺷﻮد و در نهايت، پنج درصد از درآمد ﺑﺮاي ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت و ﺣﻮادث ﻧﺎﺷﻲ از ﻛﺎر ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺮارداد ﻣﻴﺎن ﺳﺎزﻣﺎن و ﻣﺤﻜﻮﻣﺎن ﺷﺎﻏﻞ اﺧﺘﺼﺎص داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
در نتيجه، با اين روال قانوني، ۵۰ درصدِ دستمزد كارمزدي يك زنداني، نمي‌تواند هيچ گرهي از مشكلات خانواده چشم‌انتظار او بگشايد.

نگاه غالب به «نيروي كار ارزان»
علي خدايي (عضو كارگري شوراي عالي كار و نايب رئيس كانون عالي شوراهاي اسلامي كار) كه مطالعات ميداني بسياري در مورد اشتغال زندانيان انجام داده، در رابطه با اين موضوع مي‌گويد: در عرصه روابط كار به موضوع اشتغال زندانيان بسيار كم پرداخته شده؛ در واقع اينها «فراموش‌شدگانند».
او نگاهي كه به اشتغال زندانيان وجود دارد را قابل مقايسه با نگاه غالب در برخي انجمن‌هاي خيريه مي‌داند كه از كار گروه‌هاي آسيب‌پذير اجتماعي مثل معلولان يا زنان بهبوديافته «سوءاستفاده» مي‌كنند و با اين ادعا كه قصد ما «خِير» است، دستمزدي بسيار كمتر از آنچه فرد شاغل سزاوار آن است، مي‌پردازند.
به گفته‌ي او، ارزش افزوده اين آدم‌ها كه به نوعي نيروي كار بسيار ارزان هستند، براي كارفرما بسيار زياد است؛ اين درحاليست كه خود اين آدم‌ها و خانواده‌هايشان عليرغم كار فراوان، از همه حداقل‌هاي زندگي محرومند.
خدايي به موضوع مهمي در رابطه با دستمزد كارمزدي زندانيان اشاره مي‌كند: من طبق بررسي‌هاي ميداني كه انجام دادم متوجه شدم متوسط درآمد زندانيان در سال گذشته، ۴۰۰ هزار تومان بوده است؛ البته برخي از آنها كه هم به اصطلاح زرنگ‌ترند و هم زمان بيشتري صرف كار مي‌كنند، تا ماهي ۶۰۰، ۷۰۰ هزار تومان هم درآمد داشتند! اينها مجبورند با اين درآمد كم بسازند چراكه نه حق انتخاب دارند و نه حق اعتراض!
به گفته‌ي او، خروج از شمول قانون كار، تبعات ديگري نيز دارد از جمله عدم رعايت دقيق اصول ايمني در بسياري از كارگاه‌هايي كه زندانيان در آنها شاغلند.
خدايي مي‌گويد: بد نيست نهادهاي حمايتي براي حمايت از حقوق شغلي و اجتماعي زندانيان شكل بگيرد تا اين اندازه، فراموش‌شده نباشند.
او «محروميت از بيمه و خدمات رفاهي» را ذيل «محروميت از حقوق اجتماعي زندانيان» مي‌داند؛ اما سوال اينجاست كه اين محروميت تا كجا بايد امتداد داشته باشد؟ آيا محروميت از حقوق اجتماعي زندانيان، بايد محروميت از دستمزد مكفي را نيز به دنبال داشته باشد؟
محروميت تا كجا؟!
عليرضا مقدم (كارشناس حقوقي و وكيل دادگستري) در ارتباط با اين محروميت مي‌گويد: زنداني مشمول قوانين خاص خود است و اين قوانين قابل احترام است؛ براي زنداني محروميت از برخي مسائل ايرادي ندارد و جنبه «تنبيهي» دارد؛ منتها اگر زنداني در چارچوب همان قوانين موجود، كار كند، بحث عليحده‌اي است؛ بديهي‌ست كه زنداني نياز به مسكن و خورد و خوراك ندارد اينها را زندان تامين مي‌كند؛ اما بايد مسائل جانبي ديگر را نيز در نظر گرفت.
مقدم معتقد است سياست‌ها بايد تغيير كند و براي برخي زنداني‌ها كه سرپرست خانوار هستند و صلاحيت آنها براي مديريت زندان‌ها ثابت شده است و در حال ارائه خدماتي مشابه كارگاه‌هاي بيرون هستند، بايد قوانين، مخصوصاً قوانين مزدي تغيير كند.
اين وكيل دادگستري ادامه مي دهد: براي زنداني‌هاي سرپرست خانوار، بايستي چارچوب‌ها و استانداردهاي بين‌المللي كار رعايت شود. ما در اين حيطه، ضعف قانونگذاري داريم كه شفاف و دقيق، سازوكارها مشخص نشده؛ در واقع مكانيسم‌هاي كار در زندان بايد هدفمند و برنامه‌ريزي‌شده، تغيير كند و حقوق زنداني شاغل رعايت شود. منتها اينكه زندانيان خارج از شمول قانون كار هستند، خيلي غيرمعمول و خارج از رويه نيست.
ادبياتي كه اخيراً در عرصه روابط كار بر مبناي پارادايم «توانمندسازي» و «آشتي با اجتماع» شكل گرفته، مثل يك سكه‌ي دو رو مي‌ماند؛ از يكسو زنداني و ديگر گروه هاي آسيب‌پذيرِ اجتماع را با محيط پيراموني آشتي مي‌دهد و حس مفيد بودن را در فرد تقويت مي‌كند اما از سوي ديگر، اين ادبيات، محملي‌ست براي فراهم‌سازي «نيروي كار ارزان»؛ نيروي كاري كه چون «حق انتخاب» و فرصتِ خروج از دايره تنگِ معذوريت‌هاي خود را ندارد، مجبور است با بسيار كمتر از حداقل دستمزد بسازد و دم برنياورد؛ از اين ادبيات غالب، خيلي‌ها سود مي برند؛ از انجمن‌هاي خيريه كه در ميان زندانيان فعلي و سابق، دنبال نيروي كار مي‌گردند گرفته تا آن دامپروري حاشيه شهر كه علي را با بسيار كمتر از حداقل دستمزد به كار مي‌گيرد؛ كاري دشوار و طولاني فقط براي يك پاكت سيگار بهمن....