بهترين مرجع گزيده مطالب

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري تسنيم، در روزهاي گذشته قيمت ارز با نوسانات جدي در دامنه 1000 تا 2000 تومان مواجه شد و بعد از كاهش به كانال 10 هزار تومان مجددا به كانال 12 هزار تومان بازگشت. يكي از كالاهايي كه در گذشته به شدت به نوسانات ارزي واكنش نشان ميداد تلفن همراه بود كه دولت براي جلوگيري از قاچاق تلفن همراه طرح رجيستري را اجرا كرد. در فاز اول اين طرح در حالي كه هنوز سامانه‌هاي گمرك و ديتا بيس گذرنامه نيروي انتظامي به يگديگر متصل نشده بودند، تقريبا به اندازه 3 برابر واردات رسمي با واردات از طريق مسافري جريان داشت. در اين حالت با وجود معافيتهاي در نظر گرفته شده واردكنندگاني كه از مبادي غير رسمي مثل كوله بري اقدام به واردات كالا كرده بودند در سامانه رجيستري كالاي وارد شده را با حقوق و عوارض پايين تر ثبت ميكردند.
در نهايت با اجراي فاز دوم طرح رجيستري و اتصال دو سامانه مسافري گمرك و ناجا فضا براي اين نوع دور زدن حقوق و عوارض دولتي به شدت محدود شد. از سوي ديگر در گذشته موضوع چسبندگي قيمت به نرخ ارز به شدت چالش برانگيز شده بود كه با رونق واردات رسمي تا حدودي اين موضوع كنترل شده است. بر اين اساس امروز قيمت تلفن همراه به نوسانات ارزي مرتبط نيست و معمولا در يك بازه 20 روزه بعد از تغيير قيمت ارز شاهد تغيير منطقي قيمت گوشي تلفن همراه هستيم كه اين موضوع به ثبات بازار تلفن همراه كمك كرده است.
هرچند برخي فعالان صنفي در زمان كاهش قيمت ارز، به عدم كاهش قيمت تلفن همراه معترض بودند اما بايد به اين نكته توجه داشت كه با وجود افزايش قيمت ارز نيز شاهد كاهش قيمت ملموس قيمت پر مصرفترين گوشيها هستيم.
از سوي ديگر، محمدجواد آذري جهرمي، وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات در خصوص ارتباط دو سامانه گمرك و ناجا و اجراي فاز دوم طرح رجيستري گفت: قاچاقچيان براي دور زدن طرح رجيستري به سراغ كاروان‌هاي كربلا مي‌روند و با اجاره پاسپورت زائران، تلفن همراه رجيستر مي‌كنند.
موضوع مطرح شده از سوي وزير ارتباطات نشان ميدهد، متخلفان با توجه به شرايط روشهاي متنوعي و چالش برانگيزتري را براي پيش برد اهداف خود بكار ميبرند.همچنين وزير ارتباطات در ادامه گفته است، وقتي سامانه گمرك به سامانه ناجا متصل شد يك حقوق قانوني را براي افراد قرار داد كه بر اساس آن تا سقف 80 دلار در سال مي‌توانند كالايي را از كشوري وارد كنند.وارد كردن تلفن همراه هم فرقي با ساير كالاها نمي‌كند به‌همين دليل نمي‌توانيم در سامانه ثبت تلفن، اين حق قانوني را از كسي بگيريم ولي بايد در ستاد مبارزه با قاچاق كالا فرصت‌هايي ايجاد كنيم تا اين مشكل برطرف شود، چرا كه اين موضوع يك راه فراري براي واردات تلفن همراه شده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري تسنيم، در روزهاي گذشته قيمت ارز با نوسانات جدي در دامنه 1000 تا 2000 تومان مواجه شد و بعد از كاهش به كانال 10 هزار تومان مجددا به كانال 12 هزار تومان بازگشت. يكي از كالاهايي كه در گذشته به شدت به نوسانات ارزي واكنش نشان ميداد تلفن همراه بود كه دولت براي جلوگيري از قاچاق تلفن همراه طرح رجيستري را اجرا كرد. در فاز اول اين طرح در حالي كه هنوز سامانه‌هاي گمرك و ديتا بيس گذرنامه نيروي انتظامي به يگديگر متصل نشده بودند، تقريبا به اندازه 3 برابر واردات رسمي با واردات از طريق مسافري جريان داشت. در اين حالت با وجود معافيتهاي در نظر گرفته شده واردكنندگاني كه از مبادي غير رسمي مثل كوله بري اقدام به واردات كالا كرده بودند در سامانه رجيستري كالاي وارد شده را با حقوق و عوارض پايين تر ثبت ميكردند.
در نهايت با اجراي فاز دوم طرح رجيستري و اتصال دو سامانه مسافري گمرك و ناجا فضا براي اين نوع دور زدن حقوق و عوارض دولتي به شدت محدود شد. از سوي ديگر در گذشته موضوع چسبندگي قيمت به نرخ ارز به شدت چالش برانگيز شده بود كه با رونق واردات رسمي تا حدودي اين موضوع كنترل شده است. بر اين اساس امروز قيمت تلفن همراه به نوسانات ارزي مرتبط نيست و معمولا در يك بازه 20 روزه بعد از تغيير قيمت ارز شاهد تغيير منطقي قيمت گوشي تلفن همراه هستيم كه اين موضوع به ثبات بازار تلفن همراه كمك كرده است.
هرچند برخي فعالان صنفي در زمان كاهش قيمت ارز، به عدم كاهش قيمت تلفن همراه معترض بودند اما بايد به اين نكته توجه داشت كه با وجود افزايش قيمت ارز نيز شاهد كاهش قيمت ملموس قيمت پر مصرفترين گوشيها هستيم.
از سوي ديگر، محمدجواد آذري جهرمي، وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات در خصوص ارتباط دو سامانه گمرك و ناجا و اجراي فاز دوم طرح رجيستري گفت: قاچاقچيان براي دور زدن طرح رجيستري به سراغ كاروان‌هاي كربلا مي‌روند و با اجاره پاسپورت زائران، تلفن همراه رجيستر مي‌كنند.
موضوع مطرح شده از سوي وزير ارتباطات نشان ميدهد، متخلفان با توجه به شرايط روشهاي متنوعي و چالش برانگيزتري را براي پيش برد اهداف خود بكار ميبرند.همچنين وزير ارتباطات در ادامه گفته است، وقتي سامانه گمرك به سامانه ناجا متصل شد يك حقوق قانوني را براي افراد قرار داد كه بر اساس آن تا سقف 80 دلار در سال مي‌توانند كالايي را از كشوري وارد كنند.وارد كردن تلفن همراه هم فرقي با ساير كالاها نمي‌كند به‌همين دليل نمي‌توانيم در سامانه ثبت تلفن، اين حق قانوني را از كسي بگيريم ولي بايد در ستاد مبارزه با قاچاق كالا فرصت‌هايي ايجاد كنيم تا اين مشكل برطرف شود، چرا كه اين موضوع يك راه فراري براي واردات تلفن همراه شده است.