بهترين مرجع گزيده مطالب

به گزارش خبرگزاري تسنيم، محسن عمراني سرپرست معاونت حقوقي، مجلس و تفريغ بودجه ديوان محاسبات كل كشور در پاسخ به نامه غلامرضا سليماني اميري رييس كل بيمه مركزي مورخ 25 ارديبهشت 1398 در خصوص شمول ماده 20 قانون الحاق برخي مواد به قانون بيمه حوادث راننده و تعلق 10درصد بيمه حوادث راننده جهت درمان حوادث و سوانح رانندگي، اعلام كرده كه اين موضوع پيش از اين در ستاد مشاوره فني و حقوقي ديوان محاسبات طرح و نظر ستاد مذكور ابلاغ شده است.
در اين ابلاغيه آمده است: «با توجه به بند (ب) ماده 37 قانون برنامه پنجم توسعه كه مقرر داشته 10 درصد از حق بيمه «شخص ثالث»، «سرنشين و مازاد» از شركت هاي بيمه اخذ و به حساب درآمدهاي اختصاصي نزد خزانه داري كل به نام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي واريز شود و با عنايت به بند (ت) ماده (1) و ماده (3) قانون بيمه اجباري، خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب دوم ارديبهشت 1395 كه راننده مسبب حادثه را خارج از تعريف «شخص ثالث» دانسته و دارنده را مكلف كرده تا براي پوشش بيمه اي راننده مسبب حادثه «بيمه حوادث» اخذ كند، لذا 10 درصد موضوع بند (ب) ياد شده صرفا ناظر بر حق بيمه هاي «شخص ثالث»، «سرنشين» و «مازاد» بوده و «بيمه حوادث راننده» را شامل نمي شود.
پيش از اين وزارت بهداشت 10 درصد از كل حق بيمه شخص ثالث را از شركت هاي بيمه دريافت مي‌كرد.

به گزارش خبرگزاري تسنيم، محسن عمراني سرپرست معاونت حقوقي، مجلس و تفريغ بودجه ديوان محاسبات كل كشور در پاسخ به نامه غلامرضا سليماني اميري رييس كل بيمه مركزي مورخ 25 ارديبهشت 1398 در خصوص شمول ماده 20 قانون الحاق برخي مواد به قانون بيمه حوادث راننده و تعلق 10درصد بيمه حوادث راننده جهت درمان حوادث و سوانح رانندگي، اعلام كرده كه اين موضوع پيش از اين در ستاد مشاوره فني و حقوقي ديوان محاسبات طرح و نظر ستاد مذكور ابلاغ شده است.
در اين ابلاغيه آمده است: «با توجه به بند (ب) ماده 37 قانون برنامه پنجم توسعه كه مقرر داشته 10 درصد از حق بيمه «شخص ثالث»، «سرنشين و مازاد» از شركت هاي بيمه اخذ و به حساب درآمدهاي اختصاصي نزد خزانه داري كل به نام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي واريز شود و با عنايت به بند (ت) ماده (1) و ماده (3) قانون بيمه اجباري، خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب دوم ارديبهشت 1395 كه راننده مسبب حادثه را خارج از تعريف «شخص ثالث» دانسته و دارنده را مكلف كرده تا براي پوشش بيمه اي راننده مسبب حادثه «بيمه حوادث» اخذ كند، لذا 10 درصد موضوع بند (ب) ياد شده صرفا ناظر بر حق بيمه هاي «شخص ثالث»، «سرنشين» و «مازاد» بوده و «بيمه حوادث راننده» را شامل نمي شود.
پيش از اين وزارت بهداشت 10 درصد از كل حق بيمه شخص ثالث را از شركت هاي بيمه دريافت مي‌كرد.